أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، أنّ "بناءً على دعوة المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، توجّه السنيورة إلى مكتب المدّعي العام في وزارة العدل كمستمع إليه، وتأكيدًا منه على احترامه للقضاء اللبناني، واعتباره أنّ الجميع ينبغي أن يكونوا تحت سقف القضاء والقانون".
ولفت في بيان، إلى أنّ "القاضي ابراهيم قد طرح على السنيورة مجموعة مطوَّلة من الأسئلة، تناولت فترة تولّيه المسؤوليّة في وزارة المالية، وبعدها كرئيس لمجلس الوزراء. ولقد تناولت هذه الأسئلة شؤونًا مختلفةً بشأن عمل وزارة المالية، وكذلك أيضًا مسألة الإنفاق الإضافي بما يعادل الـ11 مليار دولار، الّتي شرح السنيورة أنّها ناتجة عن الخلط في ذهن البعض من غير المختصّين أو العالمين بشؤون الموازنة والإنفاق، ما بين "حساب الموازنة" و"حساب الخزينة" الأمرَين المختلفين تمامًا، ماليًّا وحسابيًّا، وذلك الإنفاق الذي تمّ خلال فترة تعطيل مجلس النواب وضمن الظروف الاستثنائية والصعبة آنذاك".
وبيّن المكتب أنّ "السنيورة قد أوضح طبيعة وإلزاميّة وموجبات القيام بذلك الإنفاق الإضافي، والأوجه القانونيّة الّتي تمّ الاستناد إليها خلاله. كما عمد إلى تفنيد تلك المبالغ بكاملها للمدعي العام المالي، وكونها أنفقت لتلبية حاجات الدولة اللبنانية، ولتسديد مبالغ متوجّبة عليها، وذلك تجنّبًا للمخاطر الّتي قد تقع على الدولة وعلى المواطنين اللبنانيين، في حال عدم تسديد تلك الموجبات. هذا فضلًا عن أنّ إنفاق تلك المبالغ، استند إلى القوانين والأصول المرعيّة الإجراء في "قانون المحاسبة العمومية" المعتمد من قبل الدولة اللبنانية، وهي مسجّلة بالكامل في حسابات وزارة المالية والوزارات الأُخرى المعنيّة".
وأشار إلى أنّ "المبالغ الإضافيّة الّتي أُنفقت من حساب الخزينة اللبنانية، خلال السنوات 2006- 2009 بما يفوق حدود "القاعدة الاثني عشرية" (الّتي لا تصلح قاعدة للقياس لفترة تتعدّى الشهر؛ فكيف بنا لفترة أحد عشر عامًا، لم تقر فيها الموازنات العامة للدولة اللبنانية) بلغت حوالي سبعة عشرة ألف مليار ليرة لبنانية (أي ما يعادل 11 مليار دولار الأميركي)، وهي كانت مشابهة في توجهاتها وقانونيتها، لما كان يحصل في السنوات الماليّة السابقة؛ ومشابهةً أيضًا لما تمّ من إنفاق إضافي في السنوات 2010 وما بعدها". ونوّه إلى أنّ "مجموع الإنفاق الإضافي على حدود ما تعيّنه "القاعدة الاثني عشرية"، وبما يتعدّى أيضًا الاعتمادات الإضافيّة الّتي أقرّها مجلس النواب لاحقًا، فقد بلغ مجموعها للسنوات 2010- 2014، وكذلك للعام 2018 حوالي 23 ألف مليار ليرة".
كما أعلن المكتب أنّ "السنيورة، هو أوّل من نادى وينادي بالالتزام بالقوانين وقواعد الشفافيّة والحَوكمة والحكم الرشيد، يأمل أن يكون القانون والحرص على تطبيقه هو أساس العمل العام باستمرار". وأفاد بأنّ "السنيورة ذكّر بأنّه أحال في أيار من العام 2006 إلى مجلس النواب مشروع "قانون التدقيق المالي" على حسابات الدولة اللبنانية السابقة واللاحقة من قبل مؤسسات التدقيق الدولية؛ تأكيداً منه على "مبدأ الإفصاح والشفافية"؛ لكي تُعرَف كل أوجه الإنفاق والصرف خلال السنوات الماضية وفي المستقبل، ولكي تتبيّن للشعب اللبناني كلّ الحقائق، وهو المشروع الّذي ما يزال قابعًا في إدراج مجلس النواب".
وركّز على أنّ "السنيورة يتوجّه إلى القضاء اللبناني بالاحترام والتقدير، ويرجو أن يكون دائمًا مستقلًّا ونزيهًا وعادلًا، في هذه الظروف وفي كلّ الظروف".
